علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٧٣

يقضى القاضي وهو غضبان، وقوله: «لا يرث القاتل، وقوله: «للراجل سهم وللفارس سهمان»، وقوله للأعرابي لما قال له : واقعت أهلي في نهار رمضان عمداً»، «كفّر» وكون الدلالة صراحة أو إيماء، قطعية أو ظنية، مدارها على وضع اللغة وسياق النص. ثانيا- الإجماع: إذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على عليــة وصف حكم شرعى ثبتت علية هذا الوصف للحكم بالإجماع، ومثال هذا إجماعهم على أن علة الولاية المالية على الصغيرة الصغر، وفى عد هذا مسلكاً نظر، لأن نفاة القياس لا يقيسون ولا يعللون فكيف ينعقد بدونهم إجماع. ثالثا- السبر والتقسيم: 6 ، ربا السبر معناه ،الاختبار ومنه المسبار والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل، وترديد العلة بينها بأن يقال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف فإذا ورد نص بحكم شرعى فى واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم، بأن يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم، وتصلح لأن تكون العلة وصفاً منها، ويختبرها وصفاً وصفاً على ضوء الشروط الواجب توافرها في العلة، وأنواع الاعتبار الذى تعتبر به بواسطة هذا الاختبار يستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة، ويستبقى ما يصلح أن يكون علة، وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل إلى الحكم بأن هذا الوصف علة، مثلاً: ورد النص بتحريم الفضل والنسيئة في مبادلة الشعير بالشعير، ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم فالمجتهد يسلك لمعرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم بأن يقول : علة هذا الحكم إما كون الشعير مما يضبط قدره لأنه يضبط بالكيل، وإما كونه طعاما، وإما كونه مما يقتات به ويدخر ؛ لكن كونه طعاما لا يصلح علة، لأن التحريم ثابت في الذهب بالذهب وليس الذهب طعاماً، وكونه قوتا لا يصلح أيضاً لأن التحريم ثابت في الملح ،بالملح وليس ،قوتاً، فيتعين أن تكون العلة كونه مقدرا، وبناء على هذا يقاس على ما ورد فى النص كل المقدرات بالكيل أو الوزن، ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا الفضل والنسيئة، وكذا ورد النص بتزويج الأب بنته البكر ، ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.