علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٦٨

أقسام العلة : تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه: قدمنا فى بحث شروط العلة أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، وأنه لا يصح التعليل بوصف إلا إذا كان ظاهراً منضبطاً لحكمته، بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن يحقق المصلحة التي شرع الحكم من أجلها ونقرر هنا أنه للاحتياط يشترط أن يكون الوصف المناسب مع ظهوره وانضباطه قد اعتبره الشارع علة بأى نوع من أنواع الاعتبار. ، ، ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة : المناسب المؤثر والمناسب الملائم، والمناسب المرسل والمناسب الملغى، وبنوا الحصر فى هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينة علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر، وإذا اعتبره الشارع علة بنوع أخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم، وإذا لم يعتبره الشارع بأى نوع من أنواع الاعتبار ولم يلغ اعتباره ولم يرتب حكماً على وفقه، فهو المناسب المرسل، وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى، وقد اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المؤثر وبالمناسب الملائم، وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى واختلفوا فى صحة التعليل بالمناسب المرسل، وهذا بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها . ، (( 1 - المناسب المؤثر: وهو الوصف المناسب الذى رتب الشارع حكماً على وفقه وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم الذى رتب على وفقه ومثاله قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الحكم الثابت بهذا النص هو إيجاب اعتزال النساء فى المحيض، وقد رتب على أنه أذى، وصوغ النص صريح في أن علة هذا الحكم هو الأذى، فالأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيض وصف مناسب مؤثر ، وقوله : «لا يرث القاتل الحكم الثابت بهذا النص هو منع القاتل من إرث ،مورثه وقد رتب على أنه قاتل، وصوغ النص يومئ إلى أن علة هذا المنع هى القتل لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بأن العلة، فالقتل للمنع من الإرث وصف مناسب مؤثر، وقوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم الحكم الثابت بهذا النص : أن من لم يبلغ الحلم من اليتامي تثبت الولاية مصدر الاشتقاق هو
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.