علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٣٤

والأحكام العملية في القرآن تنتظم نوعين : أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما عدا العبادات ومما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادا أم أمما أم جماعات فأحكام ماعدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات، وأما في اصطلاح العصر الحديث، فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية : 1 - أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق بالأسـرة من بدء تكونها، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، وآياتها في القرآن نحو ۷۰ آية . - والأحكام المدنية وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ،ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذى حق، وآياتها في القرآن نحو ۷۰ آية . : والأحكام الجنائية وهى التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبة ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقة المجنى عليه بالجاني وبالأمة، وآياتها في القرآن نحو ۳۰ آية. وأحكام المرافعات وهى التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس، وآياتها في القرآن نحو ۱۳ آية . : والأحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق، وآياتها نحو ۱۰ آيات . ٦- والأحكام الدولية وهى التى تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وبمعاملة غير المسلمين فى الدول الإسلامية، ويقصد بها تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول فى السلم وفي الحرب وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم فى بلاد الدول الإسلامية، وآياتها نحو ٢٥ آية . ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.