ج- ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآنا مهما روعي من
دقة الترجمة وتمام مطابقتها للمترجم فى دلالته لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله . نعم لو كان تفسير القرآن أو ترجمته يتم بواسطة من يوثق بدينه وعلمه وأمانته وحذقه يسوغ أن يعتبر هذا التفسير أو هذه الترجمة بيانا لما دل عليه القرآن ومرجعا لما جاء به ولكن لا يعتبر هو القرآن ولا تثبت له أحكامه، فلا يحتج بصيغة عبارته وعموم لفظه وإطلاقه لأن ألفاظه وعباراته ليست ألفاظ القرآن ولا عبارته، ولا تصح الصلاة به (۱) ولا يتعبد بتلاوته .
ومن خواصه أنه منقول بالتواتر أى بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية. ويتفرع عن هذا أن بعض القراءات التي تروى بغير طريق التواتر كما يقال : وقرأ بعض الصحابة كذا لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكامه .
حجيته :
البرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعه أنه عند الله ريب في صحته، أما الله بطريق قطعى لا وأنه نقل إليهم عن
من
البرهان على أنه من عند الله فهو إعجازه الناس عن أن يأتوا بمثله . معني الإعجاز وأركانه :
الإعجاز: معناه فى اللغة العربية نسبة العجز إلى الغير وإثباته له، يقال أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عجزه عن شيء. وأعجز القرآن الناس أثبت عجزهم عن أن
يأتوا بمثله . ولا يتحقق الإعجاز أى إثبات العجز للغير إلا إذا توافرت أمور ثلاثة :
الأول: التحدى، أى طلب المبادرة والمعارضة والثاني: أن يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدى إلى المبادرة والمنازلة والمعارضة والثالث أن ينتفى المانع الذي يمنعه من هذه المبادرة .
(۱) وما نقل عن الإمام أبي حنيفة من أنه جوز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية لا يدل على أن الترجمة قرآن وتثبت له أحكامه لأن أبا حنيفة إنما جوز قراءة بالفارسية فى الصلاة لمن لا يعرف العربية ولا يقدر على القراءة بها لأنه في هذه الحال سقط عنه فرض القراءة للقرآن فإذا قرأ بلغته فهو ذكر الله ولا مانع منه. وقد رورى أن أبا حنيفه النطق بالعربية يصلى ساكتا ما ذهب إليه سائر الأئمة وروي أن العاجز عن من ولا يكلف بقراءة القرآن إذ لا تكليف إلا بمقدور كما يصلى قاعدا إذا عجز عن القيام .
رجع عن
هذا،
۲۷
ص ٢٧