علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٢٣٥

اجتهادهم يعتمدون على ملكتهم التشريعية التى تكونت لهم من مشافهة الرسول ومشاهدتهم تشريعه واجتهاده ووقوفهم على أسرار التشريع ومبادئه العامة، فتارة كانوا يقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص، وتارة كانوا يشرعون ما تقضى به المصلحة أو دفع المفسدة، ولم يتقيدوا بقيود في المصلحة الواجب مراعاتها، وبهذا كان اجتهادهـم فيما لا نص فيه فسيحا ،مجاله وفيه متسع لحاجات الناس ومصالحهم، وقد دخلت في الإسلام شعوب مختلفة وبلاد متنائية، وكانت حرية هذا الاجتهاد كفيلة بالتقنين والتشريع لكل معاملتهم وحاجاتهم . ذلك وكانوا في أول عهدهم أى فى خلافة أبي بكر، وأول خلافة عمر - يتولون سلطتهم التشريعية فيما لا نص فيه في جمعية تشريعية مكونة من رءوسهم وما يصدر عنهم من الأحكام يعتبر حكم جماعتهم. يدل على ذلك ما رواه البغوى في مصابيح السنة قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به وإن لم يجد فى الكتاب وعلم من رسول الله في الأمر سنة قضى بها فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى فى ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ عن نبينا . فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله جمع رءوس الناس وخيارهم فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. وكان عمر يفعل ذلك؛ فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء ؛ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رءوس المسلمين ؛ فإذا اجتمعوا على شيء قضى به . وبهذا الاجتماع كان الاختلاف في الآراء نادراً لأن كل واحد من رءوس أدلة ، التشريع المجتمعين يبدى للآخرين ما عنده من وجوه النظر وما يستند إليه من. ووجهتهم الحق والصواب وأكثر الأحكام التى يقال فيها إنها أجمع عليها الصحابة شرعت في هذه الفترة من هذا العهد. أما بعد أن فتح الله للمسلمين كثيراً من البلاد وتفرق رءوس الصحابة في مختلف الأمصار وصار غیر میسور للخليفة بالمدينة أن يجمع هؤلاء الرءوس من الكوفة والبصرة والشام ومصر وغيرها كلما عرضت واقعة ليس فيها نص في القرآن أو السنة فقد أخذ رجال التشريع من الصحابة يتولون سلطتهم التشريعية ۲۳۵
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.