الرسول بينهم وتيسر رجوعهم إليه فيما يعرض لهم، لم يسوع واحد منهم لنفسه
أن يفتي باجتهاده فى حادثه، أو يقضى باجتهاده في خصومة، بل كانوا إذا عرضت الحادثة أو شجر الخلاف أو خطر السؤال أو الاستفتاء رجعوا إلى الرسول هو يفتيهم ويفصل في خصوماتهم، ويجيب عن أسلئتهم تارة بآية أو آيات قرآنية يوحى إليه بها ربه، وتارة باجتهاده الذي يعتمد فيه على إلهام الله له، أو على ما يهديه إليه عقله وبحثه ،وتقديره وكل ما صدر عنه من هذه الأحكام هو تشريع للمسلمين
وقد ورد
وقانون واجب عليهم أن يتبعوه سواء أكانت من وحى الله أم من اجتهاده نفسه . أن بعض الصحابة اجتهد في عهد الرسول وقضى باجتهاده في بعض الخصومات، أو استنبط باجتهاده حكما في بعض الوقائع مثل : على بن أبى طالب، الذي بعثه الرسول إلى اليمن قاضياً وقال له : إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، ومثل معاذ بن جبل الذي بعثه الرسول إلى اليمن وقال له : تقضى إذا عرض لك قضاء ولم تجد في كتاب الله ولا فى سنة رسوله ما تقضى به فقال معاذ أجتهد رأيي . فقال الرسول: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله .
بسم
ومثل حذيفة بن اليمان الذى أرسله الرسول للقضاء بين جارين اختصما في جدار بينهما، وادعى كل منهما أنه له وعمرو بن العاص الذي قال له الرسول يوما احكم في هذه القضية فقال عمرو أجتهد وأنت حاضر، قال نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر والصحابيين اللذين خرجا في سفر وحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فأداه اجتهاده إلى أن يتوضأ ويعيد الصلاة وأما الثانى فأداه اجتهاده إلى أن صلاته الأولى أجزأته ولا إعادة عليه ولم يعدها.
ولكن هذه الجزئيات وأمثالها لا تدل على أن أحداً غير الرسول كانت له سلطة التشريع في عهد الرسول، لأن هذه الجزئيات منها ما صدر في جالات خاصة تعذر فيها الرجوع إلى الرسول لبعد المسافة أو خوف فوات الفرصة، ومنها ما كان القضاء أو الإفتاء فيه تطبيقاً لا تشريعا وكل ما صدر فيها من أي صحابي عن اجتهاده فى أى قضاء أو أيه واقعة لم يكن تشريعا للمسلمين وقانوناً ملزماً لهم
۲۲۱
ص ٢٢١