علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٩٢

فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل والحكم التشريعية في مختلف الأبواب والوقائع ينتج أن الشارع الإسلامى ما قصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسينياتهم، وهذه هي مصالحهم. ، وقد أفاض الإمام أبو إسحاق الشاطبى فى أول الجزء الثاني من كتاب الموافقات فيإ اثبات هذا بما لا مزيد عليه. وبعد أن أتى بأمثلة عديد من أحكام الشريعة وحكم تشريعها تدل على أن كل حكم شرعي إنما قصد بتشريعه حفظ واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس قال ما نصه : «إن الظواهر، والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه يؤخذ منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث التي هي أسس مصالح الناس ، وقد اقتضت حكمة الشارع الإسلامى وما أراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة على أتم وجه، أن شرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أحكاما تعتبر مكملة لها في تحقيق هذه المقاصد . ففى الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ الدين، شرع أداءها جماعة وإعلانها بالأذان لتكون إقامة الدين وحفظه أتم بإظهار شعائره والاجتماع عليها . ولما أوجب القصاص لحفظ النفوس، وشرع التماثل فيه ليؤدى إلى الغرض منه من غير أن يثير العداوة والبغضاء، لأن قتل القاتل بصورة أفظع مما فعل قد تؤدى إلى سفك الدماء وإلى نقيض المقصود من القصاص . ولما حرم الزنا لحفظ العرض حرم الخلوة بالأجنبية سـدا للذريعة. ولما حرم الخمر حفظا للعقل حرم القليل منه ولو لم يسكر . وجعل كل ما لا يتم الواجب إلا به ،واجبا، وكل ما يؤدى إلى المحظورات محظورا. وحذر من كثير من المباحات، وقيد كثيرا من المطلقات وخصص كثيرا من العمومات سدا للذرائع . ولما قد شرع الزواج للتوالد والتناسل، اشترط الكفاءة بين الزوجين تكميلا للوفاق وحسن المعاشرة. فالأحكام التي شرعها لحفظ الضروريات كملها بتشريع أحكام تحقق هذا المقصد على أكمل وجوهه وفي الحاجيات لما شرع أنواع المعاملات من بيوع وإيجارات وشركات ومضاربات، كملها بالنهي عن الغرر والجهالة وبيع المعدوم، وبيان ما يصح اقتران ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.