٤
القسم الرابع
في القواعد الأصولية التشريعية
هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه الإسلامي من استقراء الأحكام الشرعية، ومن استقراء عللها وحكمها التشريعية. ومن النصوص التي قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولا تشريعية كلية، وكما تجب مراعاتها في استنباط الأحكام من النصوص تجب مراعاتها في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه، ليكون التشريع محققا ما قصد به موصلا إلى تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم.
القاعدة الأولى
القاعدة الثانية
:
:
في المقصد العام من التشريع.
فيما هو حق الله وما هو حق
العبد.
القاعدة الثالثة : فيما يسوغ الاجتهاد فيه.
القاعدة الرابعة في نسخ الحكم.
القاعدة الخامسة : في التعارض والترجيح.
ص ١٨٥