القاعدة السابعة : في الخاص ودلالته
وإذا ورد فى النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا، مالم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه فإن ورد مطلقا أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل يقيده. وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهى ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم .
اللفظ الخاص:
هو
عنه
لفظ وضع للدالالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد. أو واحد بالنوع مثل رجل أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومائة وقوم
ورهط وجمع وفريق، وغير ذلك
تدل على استغراق
یرد
وقد
جميع
الأفراد .
من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا
اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد، وقد يرد مقيدا بقيد، وقد يكون
على صيغة طلب بالفعل ؛ مثل اتق الله» . وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل : ولا تجسسوا فيندرج فى الخاص المطلق، والمقيد والأمر والنهي .
وحكم الخاص على وجه الإجمال، أنه إذا ورد نص شرعى دل دلالة قطعية على معناه الخاص الذى وضع له حقيقة، وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن. فالحكم المستفاد من قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين هو وجوب عشرة مساكين ولا تحتمل العشرة نقصا ولا زيادة والحكم المستفاد من حديث : في كل أربعين شاة شاة هو تقدير النصاب الذى تجب الزكاة فيه من الغنم بأربعين، وتقدير الواجب بشاة بلا احتمال زيادة أو نقص في هذا أو ذاك . ولكن إذا قام دليل يقتضى تأويل هذا الخاص أى إرادة معنى آخر منه يحتمل على ما اقتضاه الدليل ومثال هذا ما قدمناه في تأويل علماء الحنفية الشاة في الحديث السابق بما يعم الشاة وقيمتها. وتأويلهم الصاع من تمر أو شعير في صدقة الفطر بما يعم الصاع وقيمته . وتأويلهم الصاع من تمر في حديث المصراة بما يشمله ويشمل أي عوض يماثل المتلف .
۱۸۰
ص ١٨٠