قال : كنا جلوسا في المسجد ليلة الجمعة إذ دخل أنصارى فقال يا رسول الله ، أرأيتم الرجل يجد مع زوجته رجلاً، فإن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ ثم قال : اللهم افتح فنزلت آية اللعان في سورة النور : والذين يرمون أزواجهم ..... الآيات .
ومن
هذا
،
C
ينتج أن التخصيص في اصطلاح الأصوليين لا بد أن يكون بدليل مقارن التشريع العام، لأنه بهذه المقارنة يتبين أن المراد ابتداءً من العام بعض أفراده، وأما إذا كان متأخراً عنه فهو نسخ جزئى له .
دليل التخصيص:
6
ودليل التخصيص قد يكون غير مستقل لفظاً عن نص العام بأن يكون متصلاً به وكالجزء منه. وقد يكون مستقلا عن نص العام، ومنفصلاً عنه . ومن أظهر الأدلة المتصلة غير المستقلة الاستثناء ،والشرط والوصف والغاية. فالاستثناء كقوله تعالى في آية المداينة، بعد أن أمر بكتابة الدين المؤجل : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. والشرط كقوله تعالى : وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا . والوصف كقوله تعالى : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، والغاية كقوله تعالى : وأيديكم إلى المرافق .
ومن أظهر أدلة التخصيص المستقلة المنفصلة : العقل، والعرف، والنص،
وحكمة التشريع .
فمن التخصيص بالعقل ما بيناه من قبل من تخصيص الناس في قوله تعالى : والله على الناس حج البيت بمن عدا فاقدى الأهلية من الصبيان والمجانين، وتخصيص العام فى كل خطاب تكليفى بمن هم أهل للتكليف. وتخصيص أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب بالقادرين على الجهاد مع الرسول، لأن العقل يقضى بأن يوجه الخطاب إلى من هم أهل ،له وأن يخص بالتكليف من توافرت فيهم الأهلية للمكلف ،به والشرع يؤيد هذا التخصيص الذي يقتضيه العقل، وعلى هذا أصول القوانين الوضعية .
ومن التخصيص بالعرف، تخصيص الوالدات في قوله تعالى : والوالدات
عادة
يرضعن أولادهن حولين كاملين بمن عدا الوالدة الرفيعة القدر، التي ليس من مثلها أن تلزم بإرضاع ،ولدها كما ذهب إلى هذا الإمام مالك، وتخصيص الطعام
١٧٦
ص ١٧٦