علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٧٠

ولا يصح أن يراد باللفظ المشترك معنيان أو أكثر من معانيه معا؛ بحيث يكون الحكم الذي ورد في النص متعلقا في وقت واحد بأكثر من معنى، لأن اللفظ ما أراد به الشارع إلا معنى واحداً من معانيه ووضعه لمعان متعددة إنما هو على سبيل البدل، أى أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك. فأما دلالته على هذا وذاك في وقت واحد، فهو تحميل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، فلا يصح أن يراد بالقرء فى الآية الطهر والحيض معاً، بحيث إن المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة أطهار، وإن شاءت تربصت ثلاث حيضات لأن اللفظ لا يدل على هذا بأي طريق من طرق الدلالة . وكذلك الحال في نصوص القوانين الوضعية إذا ورد فيها لفظ مشترك بين عدة معان لغوية، ولم يبين الشارع المعنى الذى أراده منه، وجب الاجتهاد في تعيين المعنى، إما بواسطة نصوص أخرى في القانون وإما بالرجوع إلى قواعد التشريع، ولا . أن يراد من لفظ يصح مشترك في نص أكثر من معنى واحد، لأن اللفظ المشترك ما وضع إلا لمعنى واحد ولكنه دائر بين اثنين أو أكثر. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.