القاعدة الثالثة : في الواضح الدلالة ومراتبه
الواضح الدلالة من النصوص
هو
ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه ، الظاهر ؛ سمی وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه، النص ؛ سمى وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ، سمى المفسر، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ، سمى المحكم.
وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه، ولا يصح
تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل .
هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة الآتية خاصتان ببيان الواضح الدلالة من النصوص الشرعية وغير الواضح الدلالة منها وبيان مراتب وضوح الواضح و مراتب خفاء غير الواضح، وما يزال به هذا الخفاء.
وأساس التفريق بين الواضح وغير الواضح هو دلالة النص بنفسه على المراد منه من غير توقف على أمر خارجى أو توقفه على أمر خارجي، فما فهم المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجى فهو الواضح الدلالة، وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجى فهو غير الواضح الدلالة .
وأساس التفاوت فى مراتب الوضوح هو احتمال التأويل وعدم احتماله، فما فهم معناه من نفس صيغته ولا يحتمل أن يفهم منه معنى غيره، أوضح دلالة مما فهم معنى منه ويحتمل أن يفهم منه معني غيره .
وأساس التفاوت فى مراتب الخفاء هو القدرة على إزالة الخفاء وعدمها، فما
في دلالته خفاء، ولا سبيل إلى إزالة خفائه إلا بالرجوع إلى مصدره وهو الشارع، أخفى مما في دلالته خفاء، والطريق ممهدة لإزالة خفائه بالبحث والاجتهاد.
وقد قسم علماء الأصول الواضح الدلالة إلى أربعة أقسام :
١٥٢
ص ١٥٢