علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٥٠

ويظهر أثر هذا الخلاف في مثل قوله تعالى في توريث بنات المتوفى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك مع قول الرسول لأخى سعد بن الربيع: «أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجه الثمن وما بقى فهو لك فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة للآية وهو أن الواحدة والاثنتين لا يرثن الثلثين، وبين منطوق هذا الحديث الذى ورّث البنتين الثلثين ويرجح المنطوق، وعلى مذهب الأصوليين من الحنفية لا تعارض لأن الحديث بين حكم واقعة مسكوت عنها في آية توريث البنات. وفى مثل قوله تعالى في قصر الصلاة في السفر : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع قصر الرسول الصلاة في السفر حال الأمن وعدم خوف فتنة الذين كفروا، فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة ومنطوق الحديث، وعلى مذهب الأصوليين من الحنفية لا تعارض والذي نستخلصه من المقارنة والمقابلة بين أدلة الطرفين أن النص الشرعي حجة على مفهوم المخالفة للوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد، ولكن بعد البحث وإمعان النظر والتحقق من أن القيد الوارد في النص، إنما ورد للتخصيص والاحتراز به عما عداه، ولم يرد لحكمة أخرى ولم يعارض هذا المفهوم بمنطوق نص آخر . وأما إذا دلت القرينة على أن القيد ليس للتخصيص ولا للاحتراز، بل ورد جرياً على الغالب مثل : وربائبكم اللاتى فى حجوركم، أو لمجرد تفخيم الأمر مثل قول الرسول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، أو لأية حكمة أخرى يدل عليها سياق النص أو حكمة التشريع، فلا يكون النص حجة على مفهوم المخالفة فيه . هذا الاحتياط كما تجب مراعاته فى النصوص الشرعية، تجب مراعاته في نصوص القوانين الوضعية، وبهذا قررت محكمة النقض فى ٣٠ مايو سنة ١٩٣٥ أن وسائل الإثبات الواردة فى مادة ۲۹ من القانون المدنى ليست واردة على سبيل الحصر، فلا تكون حجة على أن ما عداها ليس وسيلة للإثبات، وعلى هذا إذا قدمت ورقة في قضية وتناولتها المرافعة بالجلسة ؛ فهذا كاف في إثبات تاريخ الورقة المقدمة في الجلسة . 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.