علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٤٥

القاعدة الثانية : في مفهوم المخالفة : النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم المخالفة». ، إذا دل النص الشرعى على حكم في محل مقيداً بقيد بأن كان موصوفاً بوصف أو مشروطا بشرط أو مغيـا بغاية أو محدداً بعدد، يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص، وأما حكم المحل الذى انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف . والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعى لا دلالة له على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقة، لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع، بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل أخر من الأدلة الشرعية التي منها الإباحة الأصلية. فقوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً منطوقه تحريم الدم المسفوح ، وأما تحليل الدم غير المسفوح فهو مفهوم مخالف لمنطوقه ولا دلالة لهذه الآية عليه بل يعرف بالإباحة الأصلية أو بأي دليل شرعي مثل قول الرسول : أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال . ، وقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات منطوقه أن من لم يستطع زواج الحرائر يباح له أن يتزوج الإماء المؤمنات وأما من استطاع زواج الحرائر فلا دلالة لهذه الآية على حكمه، وكذلك الإماء غير المؤمنات لا دلالة لهذه الآية على حكم فيهن . أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فيقتضى بيان أنواع مفهوم المخالفة، لأن هذا المفهوم يتنوع بحسب القيد الذى قيد به منطوق النص إلى خمسة أنواع : ١ - مفهوم الوصف: كقوله تعالى في بيان المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم مفهوم المخالفة حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كابن الابن رضاعاً، وكقول الرسول : فى السائمة زكاة مفهوم المخالفة المعلوفة التي ليست سائمة، وكقوله : من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع». (1.) ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.