علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١٤٠

ومادة ١٥٧ - تقدير النفقات يكون بمراعاة لوازم من تفرض لهم ويُسر من تفرض عليهم، وعلى كل حال يلزم دفع النفقات شهراً بشهر مقدماً. يفهم من عبارة كل مادة من هذه المواد حكم موضوعى من أحكام النفقات، ويفهم منها بالإشارة اختصاص المحاكم الأهلية بالقضاء بها، لأنه يلزم من النص عليها في قانونها وجوب تطبيقها فهذا الاختصاص معنى لازم لورود هذه المواد في القانون، وغير مقصود من سياق المواد فهو مفهوم بطريق الإشارة. وكثير من النصوص القانونية الوضعية تدل عبارتها على أحكام، وتشير إلى أحكام، وهذا ما يعبر عنه رجال القانون بقولهم : النص صريح في كذا، ويؤخذ منه بطريق الأشارة كذا . ويجب الاحتياط في الاستدلال بطريق الإشارة وقصره على ما يكون لازماً لمعنى من معانى النص لزوماً لا انفكاك له، لأن هذا هو الذي يكون النص دالاً عليه، إذ الدال على الملزوم دال على لازمه وأما تحميل النص معانى بعيدة لا تلازم بينها وبين معنى فيه بزعم أنها إشارته فهذا شطط فى فهم النصوص، وليس هو المراد بدلالة إشارة النص . دلالة النص : المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقولة، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم فى واقعة لعلة بنى عليها هذا الحكم، ووجدت واقعة أخرى تساوى هذه الواقعة فى علة الحكم أو هي أولى منها، وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس فإنه يفهم لغة أن النص يتناول الواقعتين، وأن حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه الموافق له فى العلة، سواء كان مساوياً أم أولى. 6 مثال هذا قوله تعالى فى شأن الوالدين: فلا تقل لهما أف تدل عبارة هذا النص على نهى الولد أن يقول لوالديه «أف) ؛ والعلة فى هذا النهي ما في هذا القول لهما من إيذائهما وإيلامهما، وتوجد أنواع أخرى أشد إيذاء وإيلاما من التأفف كالضرب والشتم فيتبادر إلى الفهم أنها يتناولها النهى، وتكون محرمة بالنص الذى حرم التأفف لأن المتبادر لغة من النهى عن التأفف النهي عما هو أكثر منه إيذاء للوالدين فهنا المفهوم الموافق المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق . 6 12.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.