إيمانهم ويقوى عقائدهم حتى يؤدى بهم هذا إلى أن يموتوا على دينهم. وقوله تعالى لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ظاهره التكليف بأن لا يحزن الإنسان على شيء فاته، ولا يفرح بشيء أتاه ، وهذا غير مقدور له، لكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الاسترسال فى الحزن من السخط وما يعقب الاسترسال في الفرح من البطر والزهو.
وهكذا كل ما ورد من أمثال هذه النصوص فهو مؤول بأن التكليف فيه إما ص ورد على ما يلحق الأمر الطبيعى ويترتب عليه من آثار أو على ما يسبقه من
بواعث ودوافع وهذه اللواحق والسوابق أمور كسبية للإنسان وفي مقدوره .
ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف لصحة التكليف به شرعًا أن هذا يسلتزم أن لا تكون فى الفعل أية مشقة على المكلف لأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدوراً ، وكونه شاقًا. وكل ما يكلف به الإنسان لا يخلو من نوع مشقة، لأن التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة ونوع مشقة . غير أن المشقة نوعان - النوع الأول: مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها وهي في حدود طاقتهم، ولو داموا على احتمالها لا يلحقهم أذى ولا ضرر لا في نفس ولا فى مال ولا فى أى شأن من شئونهم كالمشقات التي يحتملها الناس في المداومة على طرق السعى للرزق من زرع وحرث وإتجار وغيرها، والمشقات التي يحتملها الموظفون فى أداء واجباتهم، وكل عامل في أداء عمله .
والتكاليف الشرعية لا تخلو عن مشقات من هذا النوع فيها صعوبة ولكنها محتملة، والمداومة عليها لا تلحق بمن داوم عليها ضرراً ولا أذى والشارع ما قصد بالتكاليف هذه المشقات التي تلابسها وإنما قصد بها المصالح المترتبة عليها، وإلزام المكلف أن يحتمل مشقة في حدود طاقته في سبيل ما يترتب له من مصالح ؛ كالطبيب الذى يلزم المريض أن يتناول الدواء المر لما يترتب على تناوله من شفائه فهو يحمله مرارته في سبيل السلامة من أمراضه فالصلاة والزكاة والصيام وسائر ما أمر به المكلف وما نهى عنه : في القيام بها نوع مشقة وصعوبة على نفس المكلف ولكنها صعوبة محتملة وفى حدود الطاقة، وهي وسيلة إلى غاية ومصالح لا بد للإنسان منها لاستقامة حياته والشارع ما أراد إيلام المكلف وتحميله
١٢٤
ص ١٢٤