٤- الرخصة والعزيمة
تعريفهما:
الرخصة هى ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضى هذا التخفيف أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. وأما العزيمة فهى ما شرع الله من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف . أنواع الرخص
أصالة
من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات. فمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له ترفيها عنه أن يتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان : وكذا من أكره على أن يفطر في رمضان أو يتلف مال غيره أبيح له المحظور الذي أكره عليه ترفيها عنه . ومن اضطره الجوع الشديد أو الظمأ الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها قال تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . وقال سبحانه: ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال تعالى: ﴿ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم عليه .
ومن الرخص : إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقا على المكلف. فمن كان في رمضان مريضا أو على سفر أبيح له أن يفطر، ومن سافر أبيح له قصر الصلاة الرباعية أى أداؤها ركعتين بدل أربع قال تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
،
:
ومن الرخص : تصحيح بعض العقود الاستثنائية التي لم تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته، ولكن جرت بها معاملات الناس وصارت من حاجاتهم كعقد السلم فإنه بيع معدوم وقت العقد، ولكن جرى به عرف الناس وصار من حاجاتهم. ولذا جاء في الحديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السلم . وكذلك الاستصناع والإجارة وعقد الوصية. فهذه كلها عقود إذا طبقت عليها الشروط العامة لانعقاد العقود وصحتها في العاقد والمعقود عليه لا تصح ولكن الشارع رخص فيها وأجازها سدا لحاجة الناس ودفعا للحرج عنهم . ومن الرخص : نسخ الأحكام التي رفعها الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة
على الأمم قبلنا، وهى المشار إليها بقوله سبحانه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
ص ١١٥