علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ١١٣

ووجود الزواج الشرعى الذى تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده، ووجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على العلم بالبدلين وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطاً لا يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت الشروط، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . • والشروط الشرعية هى التى تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه . فالقتل سب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا وعقد الزواج لملك المتعة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان وهكذا كل عقد أو تصرف لا سبب يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه. ، والفرق بين الشيء وشروطه - مع أن كلا منها يتوقف وجود الحكم على وجوده - أن الركن جزء من حقيقة الشيء. وأما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه. فالركوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقيقتها. والطهارة شرط الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد أركان العقد لأنها أجزاؤه وحضور الشاهدين فى الزواج وتعيين البدلين في البيع وتسليم الموهوب في الهبة شروط لا ،أركان لأنها ليست من أجزاء العقد، ومن أجل هذا كان للوقف أركان ،وشروط وكذا للبيع وسائر العقود والتصرفات، وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفس العقد أو التصرف. وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه أى فى أمر خارج عن حقيقته . وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع ويسمى الشرط الشرعي. وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى الشرط الجعلي . فمثال الأول: جميع الشروط التي اشترطها الشارع فى الزواج والبيع والهبة والوصية والتي اشترطها لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، والتي اشتراطها لإقامة الحدود ولغير ذلك . ومثال الثاني : الشروط التي يشترطها الزوج ليقع الطلاق على زوجته، والتي يشترطها المالك لعتق عبده. فإن تعليق الطلاق أو العتق على وجود شرط مقتضاه أنه يتوقف وجود الطلاق أو العتق على وجود الشرط ويلزم من عدمه عدمه. فصيغه الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق، ولكن إذا توافر الشرط . (^) ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.