هذا العقد أو التصرف أو الفعل مباحا بالبراءة الأصلية لأن الأصل في الأشياء
الإباحة .
هذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمسة على ما ذهب إليه جمهـور
الأصوليين. وأما علماء الحنفية فقد قسموه إلى سبعة أقسام لا خمسة، وذلك أنهم قالوا : إن ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرض وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا فهو الواجب .
فإقامة الصلاة فرض لأنها طلبت طلبًا حتميا بدليل قطعي هو قوله تعالى : أقيموا الصلاة . وقراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظني هو قوله لله ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . وأما ما طلب فعله طلبا غير حتم فهو المندوب. وكذلك ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما إن كان دليله قطعيا كآية أو سنة متواترة فهو المحرم وإن كان دليله ظنيا كسنة غير متواترة فهو المكروه تحريما. فالزنا محرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعالى : ولا تقربوا الزنا .
،
ولبس الرجال الحرير وتختمهم بالذهب مكروهان ،تحريما، لأنه طلب الكف عنهما طلبا حتما بدليل ،ظني هو قوله : هذان حرام على رجال أمتى حلال لنسائهم . وأما ما طلب الكف عنه طلبا غير حتم فهو المكره تنزيها. فعند علماء الحنفية المطلوب فعله ثلاثة أقسام الفرض والواجب والمندوب والمطلوب الكف عنه ثلاثة أقسام المحرمة والمكروه تحريما، والمكروة تنزيها والقسم السابع
المباح . وقد قدمنا أن نصوص
،
،
القرآن كلها قطعية الورود ولهذا يثبت بها عند الحنيفة
الفرض والتحريم والندب والكراهة وأما السنة فما كان قطعى الورود منها هو
المتواتر وفي حكمه المشهور فيثبت به أيضا ما يثبت بالقرآن .
وما كان منها ظنى الورود وهو خبر الآحاد فلا يثبت به فرض ولا تحریم
ويثبت به ما عداهما من أنواع الأحكام التكليفية .
۱۱
ص ١١٠