الواجبين وهو الفعل المطلوب ؛ وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقته، فيأثم
بترك هذا الواجب بغير عذر .
وأم الواجب المطلق عن التوقيت فليس له وقت معين لفعله، وللمكلف أن يفعله فى أى وقت شاء ولا إثم عليه فى أى وقت .
التقسيم الثاني:
ينقسم الواجب من جهة المطالب بأدائه إلى واجب عينى وواجب كفائي . فالواجب العيني:
هو ما طلب الشارع فعله من فرد من كل أفراد المكلفين، ولا يجزئ قيام مکلف به عن آخر كالصلاة والزكاة والحج والوفاء بالعقود واجتناب الخمر والميسر . والواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين، وإذا لم يقم به أى فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعا بإهمال هذا الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على المتوفى وبناء المستشفيات، وإنقاد الغريق، وإطفاء الحريق، والطب والصناعات التي يحتاج اليها الناس، والقضاء، والإفتاء، ورد السلام وأداء الشهادة.
فهذه الواجبات مطلوب للشارع أن توجد في الأمة أيا كان من فعلها؛ لأن المصلحة تتحقق بوجودها من بعض المكلفين ولا تتوقف على قيام كل مكلف بها . فالواجبات الكفائية المطالب بها مجموع أفراد الأمة، بحيث إن الأمة بمجموعها عليها أن تعمل على أن يؤدى الواجب الكفائي فيها فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي؛ عليه أن يقوم به وغير القادر على أدائه بنفسه عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به ؛ فإذا أدى الواجب سقط الإثم عنهم جميعا . وإذا أهمل أثموا جميعا أثم القادر لإهماله واجـبـا قدر على أدائه، وأثم غيره لإهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور ،له وهذا مقتضى التضامن في أداء الواجب، فلو رأى جماعة غريقا يستغيث، وفيهم من يحسنون السباحة ويقدرون على انقاذه، وفيهم من لا يحسنون السباحة ويقدورن على إنقاذه، وفيهم من لا يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده في إنقاذه. وإذا لم يبادر من تلقاء
1+{
ص ١٠٤