السياسة التموينية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩١

على أنه بالرغم من نبل الدوافع التي دعت الى تيسير اجراءات المساءلة الجزائية وتقرير صدور قرارات العقوبة من سمو وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك بناء على محاضر الضبط ، ومع التسليم بالأثر الملموس لذلك في في تحقيق عنصر الردع اللازم في العمل ، فاننا نرى أن مقتضيات العدالة وكفالة حقوق الدفاع بالكامل ، تتطلب مع ذلك وفي كل الأحوال ، أن يكون صدور قرارات العقوبة عن طريق جهات قضائية معينة بمراعاة اجراءات مشبعه بضمانات الاجراءات القضائية المستقر عليها . ويمكن النص في الوقت ذاته على بعض الأحكام الكفيلة باصدار القرارات على وجه السرعة . ٦ - ومن جهة أخرى فانه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ٨٥٥ و تاريخ ١٣٩٦/٥/٢٦ هـ أصدر وزير التجارة القرار رقم ٢٠٤٥ و تاريخ ١٣٩٦/٩/١١ هـ بأن تقوم هيئات ضبط الغش التجاري المشكلة بموجب القرارات الوزارية السابقة ، على أن يضم الى كل منها مندوب من كل امارة ممثلا عن وزارة الداخلية ، بضبط المخالفات التي تحدث ضـــــد السياسة التموينية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء المشار اليه . V • ونص القرار الوزاري على أن جميع محاضر مخالفات السياسة التموينية ترفع الى وزارة التجارة لمراجعتها ومن ثم رفعها لوزارة الداخلية لاصدار قرارات العقوبة وتنفيذها . - وجدير بالذكر أنه على اثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٧٨٧ في ١٣٩٦/٥/١٢ هـ و اخطار وزارة التجارة به لتنفيذه بعد موافقة جلالة الملك المعظم عليــــه ، أصدر معالي وزير التجارة تنفيذا له القرار رقم ١٤٧٩ وتاريخ -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.