على أنه بالرغم من نبل الدوافع التي دعت الى تيسير اجراءات المساءلة الجزائية وتقرير صدور قرارات العقوبة من سمو وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك بناء على محاضر الضبط ، ومع التسليم بالأثر الملموس لذلك في في تحقيق عنصر الردع اللازم في العمل ، فاننا نرى أن مقتضيات العدالة وكفالة حقوق الدفاع بالكامل ، تتطلب مع ذلك وفي كل الأحوال ، أن يكون صدور قرارات العقوبة عن طريق جهات قضائية معينة بمراعاة اجراءات مشبعه بضمانات الاجراءات القضائية المستقر عليها . ويمكن النص في الوقت ذاته على بعض الأحكام الكفيلة باصدار القرارات على وجه السرعة .
٦ - ومن جهة أخرى فانه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ٨٥٥ و تاريخ ١٣٩٦/٥/٢٦ هـ أصدر وزير التجارة القرار رقم ٢٠٤٥ و تاريخ ١٣٩٦/٩/١١ هـ بأن تقوم هيئات ضبط الغش التجاري المشكلة بموجب القرارات الوزارية السابقة ، على أن يضم الى كل منها مندوب من كل امارة ممثلا عن وزارة الداخلية ، بضبط المخالفات التي تحدث ضـــــد السياسة التموينية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء المشار اليه .
V
•
ونص القرار الوزاري على أن جميع محاضر مخالفات السياسة التموينية ترفع الى وزارة التجارة لمراجعتها ومن ثم رفعها لوزارة الداخلية لاصدار قرارات العقوبة وتنفيذها .
- وجدير بالذكر أنه على اثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٧٨٧ في ١٣٩٦/٥/١٢ هـ و اخطار وزارة التجارة به لتنفيذه بعد موافقة جلالة الملك المعظم عليــــه ، أصدر معالي وزير التجارة تنفيذا له القرار رقم ١٤٧٩ وتاريخ
-
ص ٩١