السياسة التموينية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٦

من مخازن أي تاجر يثبت جشعه وتلاعبه بالاسعار وبيعه مباشرة للمواطنين وتوقيع العقوبات الرادعة على كل متسبب في احداث الازمة . وصدر بهذا التفويض قرار مجلس الوزراء رقم ٧١٤ و تاريخ ١٣٩٦/٥/٣ هـ ٠ ويستفاد من ذلك أن قرار مجلس الوزراء تضمن تفويضا في الاختصاص الى وزيري الداخلية والتجارة باتخاذ الاجراءات والاحكام الكفيلة بتوفير الاسمنت للمواطنين بأسعار معقولة واحكام الرقابة على توزيعه وبيعه . والتفويض في علم الادارة العامة يعني أن يعهد صاحب اختصاص أصيل ببعض صلاحياته الى أحد مرءوسيه . وعلى أساس التفويض في الاختصاص يقوم المفوض اليه بعمل يدخل أصلا في اختصاص المفوض (۱) . ويعتبر التفويض من الوسائل الادارية الفعالة لتسيير العمل الاداري بيسر وسرعة وسهولة . وتتجه النظرية الانجلوسكسونية في التفويض الى اعتبار التفويض دون قيود هو الاصل العام والاستثناء هو تنظيمه وتقييده ، في حين أن النظرية الفرنسية في التفويض تقضي بأنه لا تفويض الا بناء على نص يأذن به وفي حدود هذا النص سواء في موضوع التفويض أو فيمن يصدر عنه أو فيمن يصدر لصالحه ، على وجه يكفل المصلحة العامة (٢) * الدكتور بكر القباني ، « الادارة العامة » ، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ۰۱ الدكتور عبد الفتاح حسن التفويض في القانون الاداري وعلـ الادارة العامة ، ، القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ ، الدكتور سليمان الطماوي مبادىء القانون الاداري ، ، ۱۹۷۳ ، القاهرة ، ص ۳۳ ٩٥ وما بعدها ص الدكتور عبد الفتاح حسن ، « دروس في القانون الاداري » ، ( معهد الادارة العامة ) ، الرياض ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م (المرجع السابق) ص ٤٣ وما بعدها. - - ٧٦ - (1) (۲)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.