السياسة التموينية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧١

: ويمكن الاشارة في هذا المجال الى ما يأتي ۱ - وضع بطاقات بالاسعار على المواد التموينية : في مقدمة التزامات تجار المواد التموينية وضع بطاقات بالاسعار على البضائع المعروضة للبيع في المحل سواء أكانت البضائع موجودة داخل المحل أم أمامه طالما أنها تقع تحت نظر الجمهور وفي متناول يده (۱) . والهدف من ذلك تمكين المشتري من معرفة الاسعار وامكان مقارنتها بالاسعار المحددة للمواد المعروضة في المحلات الاخرى ، فضلا عن أنها تساعد الجهات الحكومية في الاشراف على الأسعار ومراقبتها والتحقيق من اعتدالها وعدم المغالاة فيها . وينطبق هذا الالتزام على كافة المواد التموينية المعروضة للبيع في المحلات التجارية على وجه الخصوص ، ويسري بصفة عامة على كافة السلع في المحلات التي تقوم ببيعها بالجملة والقطاعي ، سواء أكانت مسعرة أم يتم تداولها على أساس المنافسة الحرة واعتبارات العرض والطلب . وهو يؤدي بالاضافة الى ماتقدم الى تيسير التعامل بين التجار والمواطنين . ويعتبر الاخلال بهذا الالتزام مخالفة تموينية تبرر العقاب طبقا للاحكام المقررة . ولأهمية بطاقات الاسعار ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٩٣ في ١٣٩٤/٩/٢١ هـ على أن يعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره لمنح المهلة الكافية لتوفيق الأوضاع بمقتضاه . وتضمن القرار الزام جميع التجار المستوردين والباعة بالجملة والقطاعي بوضع بطاقات بأسعار بضائعهم المعروضة للبيع في متاجرهم على أن تقوم وزارة التجارة بمتابعة تنفيذ ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة وتطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في السياسة التموينية وقد وافق جلالة الملك المعظم على هذا القرار . (۱) البند ( ثالثا ) من القواعد المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ في ۱۳۹٣/١/٢٥هـ ، أشار الى تنظيم وضع بطاقات الاسعار على المواد التموينية من قبل تاجر التجزئة • - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.