ومن المسلم به أن الهدف هو محور العمل الاداري حيث يتعين مراعاته في كل وقت من جانب الأجهزة الادارية في مختلف تصرفاتها. ووفقا لمبادىء الادارة العامة ، فانه يتم من البداية تحديد هدف النشاط الاداري تحديدا واضحا مع اتخاذه أساسا للتنظيم والتخطيط ، والاستعانة بكافة الوسائل المتاحة لتحقيقه والوصول اليه عملا بفكرة الادارة بالأهداف . ومما يساعد على ذلك ربط الدراسات والأبحاث العلمية بظروف البيئة ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه في النهاية تحقيق سعادة ورفاهية المواطنيين واشباع رغباتهم .
ويمكن القول بأن في مقدمة أهداف النشاط الاداري في جملته ، حماية المستهلك وتحقيق أمنه وأمانه . ويسعى المستهلك جاهدا الى الحصول على متطلباته الأساسية أو الكمالية من السلع والخدمات بأرخص الأسعار . وهذا يتطلب من الأجهزة المعنية معاونته على تحقيق هذا الهدف ودفع أية أخطار أو مؤثرات من شأنها الاضرار بمصالح المستهلك أو ارهاقه وذلك باستخدام كافة الامكانيات والتصرفات المتاحة في اطار مبدأ المشروعية .
واذا كانت وسائل وأساليب حماية المستهلك متعـــــــــددة ومتشعبة ، فان في مقدمتها تدخل الدولة باصدار القواعد القانونية على اختلاف درجاتها وقوتها من أنظمة وقرارات تنظيمية عامة ، بالاضافة الى التعليمات والمنشورات التي تكفل تنظيم التعامل التمويني مع مراقبة تنفيذها ، بما يحقق المصلحتين العامة والخاصة على السواء .
٤
ص ٤