قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٥٥ ) و تاريخ ١٣٩٦/٥/٢٦هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المحضر المرفق المتخذ من كل من سمو وزير الداخلية ومعالي وزير التجارة المتضمن أنه بعد اطلاعهما على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ في ١٣٩٣/١٢/٢٥هـ . والقرار رقم ۷۸۷ في ١٣٩٦/٥/١٢ هـ الذي عدلت بموجبه المادة (۳) من قواعد السياسة التموينية وجعلت تحديد قيام الحالة غير العادية بقرار من وزير التجارة ، كما فرض بموجبه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ووزير التجارة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمراقبة الأسواق وعدم رفع الاسعار واخفاء الأرزاق ومعاقبة كل من يحاول انتهاز الفرص للتلاعب . ويدخل ضمن هذه الاجراءات احكام الرقابة على المسلع المسعرة وكذلك التي تشح في الأسواق ومصادرة هذه السلع من مخازن أى تاجر يثبت جشعه وتلاعبه بالاسعار وبيعها مباشرة للمواطنين وتوقيع العقوبات الرادعة على كل متسبب في احداث أي أزمة
وبعد الاطلاع على توصياتهما في هذا الشأن
يقرر
الموافقة على ما يلي :
أولا :
يصدر وزير التجارة قرارا باعتبار الحالة غير عادية بالنسبة لأي سلعة تموينية وكل سلعة أخرى يحاول التجار التلاعب في
اسعارها أو اخفائها
۲۰۱
ص ٢٠١