يتولون ضبط المخالفات التموينية كذلك بعد اشتراك مندوب الامارة معهم ، جرت القرارات في معظمها على النص صراحة على أن يقوم بضبط المخالفات أي موظف من الموظفين المشار اليهم ، وانهم يتولون الضبط منفردين أو مجتمعين ، وذلك مراعاة لعامل السرعة الواجب أخذه في الاعتبار ولظروف الحال (۱)
.
ومؤدى ذلك ، أن الاصل هو قيام لجنة الضبط بكامل أفرادها مجتمعين بضبط المخالفات واثباتها ، وذلك فيما عدا حالات الاستعجال على سبيل الاستثناء . أما في الحالات التي تصدر فيها القرارات خالية من تشكيل لجان أو هيئات معينة للضبط مكتفية بتحديد الاشخاص المختصين بعملية الضبط منفردين أو مجتمعين ، فيكون في مثل هذه الحالات لاي موظف منهم سلطة ضبط المخالفات ولو بمفرده في جميع الحالات العادية منها أو المستعجلة على السواء، وتعتبر اجراءاته منفردا سليمة ، وذلك مراعاة لواقع الحال وما تضمنته القرارات من نصوص ، على أن يتم الضبط بطبيعة الامور في النطاق المكاني المقرر للموظف المختص وبمراعاة الاجراءات النظامية الاخرى
·
ثانيا : اختصاص لجان الضبط :
۱ - تباشر لجان الضبط اختصاصات نظامية معينة داخل النطاق المكاني المحدد لها . ويتمتع أعضاء هذه اللجان في مزاولة مهمتهم بصفة الضبطية القضائية التي تخولهم بعض الصلاحيات المستقر عليها لتمكينهم من اثبات المخالفات
وضبطها (۲)
(۱) من ذلك قرار وزير التجارة رقم ۱۰۰۹ و تاريخ ١٣٨٦/۱۰/۱۸هـ بخصوص ضبط المخالفات في مدينة رأس تنورة رحيمة ، والقرار رقم ٦٣ وتاريخ
١٣٨٨/١/٦هـ بخصوص ضبط المخالفات في مدينة الرياض
.
(۲) في تفصيل أحكام الضبطية القضائية يمكن الرجوع تفصيلا الى : الدكتور محمود مصطفی شرح قانون الاجراءات الجنائية
١٩٧٦م ، بند ١٥٦ وما بعده .
C
القاهرة
177
-
ص ١٦٦