وعلى هذا الأساس تضمنت القواعد عقوبة للمخالفة تتحصل في الغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال ومصادرة فرق السعر مع اغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام الى شهر أو ايقاف المخالف من ثلاثة أيام الى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر قرار العقوبة على نفقته في احدى الصحف المحلية . وهذا التعدد والتنوع في العقوبات المقررة للمخالفة يعطى الجهة المختصة المزيد من حرية التقدير في اختيار أنسب العقوبات وهو ما يتفق مع الاتجاهات الجنائية المعاصرة .(۱) - ولا يشترط في شخص المخالف أن يكون تاجرا أو صاحبا للمحل التجاري ، بل يكفي أن يكون مشتغلا بالتجارة وقائما بعملية بيع المواد التموينية ولو لحساب غيره . وتأكيدا لهذا المعنى لم تتطلب القواعد في الفاعل أن يكون تاجرا حيث اكتفت بالاشارة الى أنه كل من باع أو كل من امتنع عن البيع الى غير ذلك من العبارات الصريحة والعامة التي وردت في القواعد . ومن ثم فان العامل في المحل الذي يقوم بالبيع بأكثر من التسعيرة يعتبر مخالفا ويخضع الطائلة العقاب . وذلك بهدف منع التحايل على القواعد خصوصا وأن من يقوم بعملية البيع في كثير من الحالات ليس هو التاجر نفسه بل عماله . وذلك لا ينفى مسئولية التاجر صاحب المحل باعتباره شريكا في المخالفة طبقا للمادة العاشرة من نظام المحكمة التجارية الا اذا أثبت بوضوح براءته بأدلة قاطعه وجلية . وعلى هذا الأساس فان المخالف الأصلي هو من يقوم بالعملية المادية نفسها المتعلقة بالبيع أي بالتعامل مع
الغير . (۲)
(1) الدكتور عبد الفتاح خضر ، المرجع السابق ، ص ٤٣ وما بعدها . (۲) البند ( ثانيا ( من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٥٥ ) في ١٣٩٦/٥/٢٦هـ حكم محكمة النقض المصرية في ٢٩ نوفمبر ١٩٦٦ ، مجموعة الحكام النقض
السنة ۱۷ ، العدد ٣
ص
·
- ١٣٦
-
6 ۱۱۷۸
-
·
ص ١٣٦