آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٩١

القياس إذ لا إنتاج لها وإذا علمت ذلك فاعلم أن القياس الاستثنائي المركب من الشرطية المتصلة اللزومية ومن الاستثنائية تنحصر ضروبه في أربعة لا خامس لها . اثنان منها منتجان واثنان عقيمان واعلم أن حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة ( لكن ) خاصة وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاحاً منطقي ، ووجه مناسبته للغة أن الاستثناء استفعال من الانثناء وهو الرجوع . والشرطية لم يحكم فيها بوجود مقدمها ولا عدمه ولا وجود تاليها ولا عدمه فينثني المستدل إليها بحرف الاستثناء الذي هو لكن ويثبت مقدمها أو ينفيه ، أو يثبت تاليها أو ينفيه ، ولا خامس البتة ، ومن هنا كانت ضروبها أربعة فقط ٤ ١ - فنفى التالي يسمى استثناء نقيض التالي وإثبات التالي يسمى استثناء عين التالي . ونفي المقدم يسمى استثناء نقيض المقدم . وإثبات المقدم يسمى استثناء عن المقدم فكل واحد من طرفيها أثبته فقد استثنيت عينه ، وكل واحد من طرفيها نفيته فقد استثنيت نقيضه . وإذا علمت ذلك فاعلم أن الضربين المنتجين في القياس الشرطي المتصل هما استثناء نقيض التالي ، واستثناء عين المقدم . أما الضربان العقيمان منه فهما استثناء عين التالي ، واستثناء نقيض المقدم فلو قلت مثلا : لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً لكنه غير حيوان فإنه ينتج ( فهو غير إنسان ) لأن استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالي. وبعبارة أوضح نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم ، ولو قلت في المثال المذكور : لكنه إنسان أنتج فهو حيوان لأن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي . وبعبارة أوضح وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم فهذان هما الضربان
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.