آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٨٣

بإنسان ، وفي الثاني : لا شيء من الإنسان بياقوت . فانعكست النتيجة بعكس الكبرى ولو اختل أحد الشرطين المذكورين في هذا الشكل الذي هو الثاني : لم تلزم نتيجة ، فمثال الموجبتين : كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان ينتج كل إنسان فرس وهو كذب كما ترى ، ومثال السالبتين لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر ينتج : لا شيء من الإنسان بناطق وهو كذب كما ترى ، وذلك لعدم اختلاف الكيف ولو اختل الشرط الثاني ، وهو كون كبراه كلية لم يلزم الإنتاج أيضاً كما لو قلت كل إنسان حيوان وبعض الجسم ليس بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس بجسم وهو كذب كما ترى . وذلك لعدم كلية الكبرى ، وقس على ذلك . وأما الشكل الثالث : وهو ما كان الحد الوسط فيه موضوعاً في كلتا المقدمتين فيشترط لإنتاجه أيضاً شرطان الأول بحسب الكيف وهو كون صغراه موجبة . والثاني بحسب الكم وهو كون إحدى مقدمتيه كلية . والصور الداخلة فيه بحسب الشرطان ستة فضروبه المنتجة ستة . وإيضاحه أن الصغرى لا تكون إلا موجبة وحينئذ إما كلية فتنتج مع الكبريات الأربع لأن الصغرى إن كانت كلية موجبة اجمتع فيها الشرطان فأنتجت مع صور الكبرى الأربع . وإما جزئية موجبة فيلزم كون الكبرى كلية . وهي إما موجبة وإما سالبة فتضم هاتين الصورتين إلى الأربع التي قبلها فيكون المجموع ستة أضرب . ۱ - الضرب الأول : كليتان موجبتان. ينتج جزئية موجبة . كقولك : كل إنسان حيوان . وكل إنسان ناطق ، ينتج بعض الحيوان ناطق . ٢ - الضرب الثاني : كليتان صغراهما موجبة ، وكبراهما سالبة ، ينتج جزئية سالبة كقولك : كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس ينتج : ليس بعض الحيوان بفرس . ٣ - الضرب الثالث : موجبتان صغراهما جزئية ، وكبراهما كلية ، ينتج ۸۳ widiomiomd
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.