آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٨١

العقل يحكم قطعياً بأن الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكـ أن جميع أن الأصغر مندرج في الأكبر وهذا مما لا يشك فيه عاقل ، وسترى الأشكال راجعة إلى الأول باستعمال لازم عقلي من لوازم القضايا وهو العكس المستوى أو بتبديل - إحدى المقدمتين بالأخرى كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . وأما الشكل الثاني هو كون الحد الوسط محمولا فيهما فيشترط لإنتاجه أيضا شرطان : الأول بحسب الكيف وهو اختلاف مقدمتيه في الكيف فلابد من كون إحداهما موجبة والأخرى سالبة . فلا ينتج سالبتان ولا موجبتان والشرط الثاني : بحسب الكم، وهو كون كبراه كلية ، فلا ينتج مع جزئية الكبرى . وضروبه المنتجة بحسب الشرطين أربعة أيضاً فلو فرضت أن الصغرى هي الموجبة لزم أن تكون الكبرى سالبة كلية فيدخل في ذلك صورتان أولاهما كلية موجبة صغرى : وكلية سالبة كبرى .. وثانيهما جزئية موجبة صغرى ، وكلية سالبة كبرى . ولو فرضت أن الصغرى هي السالبة لزم أن تكون الكبرى كلية موجبة : فيدخل في ذلك صورتان أولاهما كلية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى . وثانيهما جزئية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى . وهذه هي ضروبه الأمثلة الأربعة المنتجة وسنذكر بعض باختصار لأنه يفهم منه غيره في العقليات والفقهيات ، والنحويات ۱ - الضرب الأول : كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة . ينتج كلية سالبة ومثاله : كل ياقوت حجر ، ولا شيء من انسان بحجر ، ينتج : ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.