العقل يحكم قطعياً بأن الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكـ
أن
جميع
أن الأصغر مندرج في الأكبر وهذا مما لا يشك فيه عاقل ، وسترى الأشكال راجعة إلى الأول باستعمال لازم عقلي من لوازم القضايا وهو العكس المستوى أو بتبديل - إحدى المقدمتين بالأخرى كما سترى إيضاحه إن شاء الله
تعالى .
وأما الشكل الثاني هو كون الحد الوسط محمولا فيهما فيشترط لإنتاجه أيضا
شرطان :
الأول بحسب الكيف وهو اختلاف مقدمتيه في الكيف فلابد من كون إحداهما موجبة والأخرى سالبة .
فلا ينتج سالبتان ولا موجبتان
والشرط الثاني : بحسب الكم، وهو كون كبراه كلية ، فلا ينتج مع جزئية
الكبرى . وضروبه المنتجة بحسب الشرطين أربعة أيضاً فلو فرضت أن الصغرى هي الموجبة لزم أن تكون الكبرى سالبة كلية فيدخل في ذلك صورتان أولاهما كلية موجبة صغرى : وكلية سالبة كبرى ..
وثانيهما جزئية موجبة صغرى ، وكلية سالبة كبرى .
ولو فرضت أن الصغرى هي السالبة لزم أن تكون الكبرى كلية موجبة : فيدخل في ذلك صورتان أولاهما كلية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى . وثانيهما جزئية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى . وهذه هي ضروبه الأمثلة الأربعة المنتجة وسنذكر بعض باختصار لأنه يفهم منه غيره في العقليات
والفقهيات ، والنحويات
۱ - الضرب الأول : كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة . ينتج كلية سالبة ومثاله : كل ياقوت حجر ، ولا شيء من انسان بحجر ، ينتج :
۸۱
ص ٨١