فصل في مقاصد التصديقات
وهي القياس المنطقي وهو المقصود الأصلي من فن المنطق لأنف العمدة هو عندهم في تحصيل المطالب التصديقية التي هي أشرف من التصورية والقياس
في اللغة ، مصدر قاس الشيء على الشيء إذا قدره بقدره وهو في اصطلاح المنطقيين : قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى . فخرج بقولهم ( مؤلف من قضيتين إلخ .. ( ما ليس بمؤلف ، كالقضية الواحدة ولو كانت من الموجهات المركبة التي هي في قوة قضيتين لأنها تسمى قضية واحدة ، وإن كانت بالتركيب تكون في قوة اثنين ودخل بقولهم فأكثر : القياس المركب كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله
وخرج بقولهم : يستلزم لذاته قضية أخرى مالم يستلزم قضية أصلا . كما لو قلت : الإنسان حيوان والحجر جماد ، فإنهما لا يستلزمان قضية . وخرج بقولهم : لذاته ما استلزم قضية أخرى لا لذاته بل من أجل قضية أجنبية أو لخصوص المادة
=
فمثال ما استلزم قضية لا لذاته بل لمقدمة أجنبية قياس المساواة كقولك : زيد مساو لعمرو وعمرو مساو لبكر . فإنه ينتج : زيد مساو لبكر . وذلك بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي بشيء مساو لذلك الشيء . فلو لم تكن هناك قضية أجنبية صادقة لم يستلزم شيئاً . كما لو قلت الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق فلا يستلزم كون الإنسان مبايناً للناطق لأنك لو قلت : مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء لم تصدق لأنه قد يكون غير مباين له كالمثال المذكور . وكذلك قياس النصفية فإنه لا يستلزم شيئاً كقولك الاثنان نصف الأربعة ، والأربعة نصف الثمانية ، فلا يستلزم أن الاثنين نصف
KERESTED
۷۲
ص ٧٢