فلا يقتضي نفي الآخر لأن نفي ما هو أخص من النقيض لا يستلزم نفي النقيض الأخص لا يستلزم نفي الأعم ، وكذلك المركب من مانعة الخلو المجوزة
لأن
تفي
للجمع ، فإن العقل الصحيح يقطع بصحة إنتاج الضربين المنتجين منه ، وهما العقيمان في الذي قبله لأن مانعة الخلو المجوزة للجمع لا تتركب إلا من قضية
، لأن
وأعم من نقيضها ، فكلا طرفيها أعم من نقيض الآخر ، ولذا كان نفي كل واحد منهما يقتضى وجود الآخر بلا عكس ، نفي ما هو أعم من النقيض يستلزم نفي النقيض ، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ، وإذا لزم من انتفائه انتفاء النقيض علم قطعاً ثبوت النقيض الآخر لاستحالة عدم النقيضين معاً. فتبين أن نفي كل واحد من طرفيها يستلزم ثبوت الآخر بلا عكس ، وكل ما ذكر بحكم العقل وأنه لا يتغير بتغير الزمان وبعد الانتهاء مما لابد منه من فن المنطق نذكر جملاً كافية من آداب البحث والمناظرة تعين من تعلمها على تصحيح مذهبه وإبطال مذهب خصمه مع الآداب اللازمة لذلك ، ثم نطبق ذلك في مسائل من القوادح في أصول الفقه ، ومسائل من مسائل الكلام التي نفى فيها المعطلون بعض الصفات ، ونوضح كيفية تصحيح الحق في ذلك وإبطال الباطل ، لأن تطبيق ذلك عملياً يفيد الطالب إفادة أكبر
الخلف
ونختتم الكلام بالمقارنة بين ما يسميه المتكلمون مذهب السلف ، ومذهب مع إحقاق الحق وإبطال الباطل على الطرق المعهودة ، في المناظرة ليفيد ذلك الطالب تمرينا على رد الشبه وإبطال الباطل بطريق المناظرة وهذا أوان الشروع في ذكر ما لابد منه من المسائل المنطقية
المؤلف
-Y-
ص ٧