آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٢٤٣

مثلاً والأحوال والأزمنة والزجر لا ينضبط لاختلافه أيضاً باختلاف الأشخاص ، وقد يجاب عن هذا بإناطة المشقة بالمظنة كالسفر وهو منضبط وإناطة الزجر بالحدود وهي منضبطة وقد يجاب عن عدم الانضباط بأن العرف قد يصيره منضبطاً للرجوع للعرف في المسائل التي تختلف باختلاف الأحوال ، وله اتجاه فالعرف مثلا قد يحدد المشقة التي يجوز بسببها الجلوس في الصلاة . وهكذا وهذا القدح راجع إلى المنع كما لا يخفى ) فصل ) في السؤال الخامس عشر القادح بمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل وهو القادح المعروف في الأصول بمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كأن يقول المستدل : لا يجوز أن يكون الصداق المعقود عليه النكاح عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً قياساً على البيع في منع ذلك بجامع العلة التي هي منع المعاوضة بما فيه غرر : فيقول المعترض : الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة وإن ساواه بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة ، فما هو مطلوبك ؟ ليس ما أفاده دليلك والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسداً كما تقدم إيضاحه في القول بالموجب لأن المقصود من الدليل إثبات محل النزاع ، وإيضاحه أن عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة التلذذ بالمنكوحة فاختلفا . والجواب عن هذا القادح هو أن البطلان شيء واحد وهو عدم ترتيب المقصود من العقد عليه وإنما اختلف المحل بكونه بيعاً ونكاحاً . واختلاف المحل لا يستلزم اختلاف ما حل قيه بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة . فكيف يجعل شرطه مانعاً منه ؟ فيلزم امتناعه أبداً . وهذا القادح راجع إلى المنع ١٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.