بنص
لم أبن فيه مذهبي على وجود الرضى وإنما بنيته على عدم الصيغة والمعاملات تنعقد بالصيغة ومن صور فساد الوضع عندهم كون الوصف الجامع ثبت اعتباره ن أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده أعني الحكم في قياس المستدل ومثالهم المشهور لهذا تركناه لأن فيه عندنا نظرا ونراه غلطا ومثل له بعضهم بأن يقال في التيمم مسح فيسن فيه التكرار كالاستنجاء فيقول المعترض المسح لا يناسب التكرار لأنه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في المسح على الخف والجواب عن هذا النوع منه ببيان وجود المانع في أصل المعترض فيقال في المثال المذكور إنما كره التكرار في الخف لأنه يعرض الخف للتلف واقتضاء المسح للتكرار باق . تنبيه : اعلم أن فساد الوضع يشتبه بأمور لكنه يخالفها من بعض الوجوه فمن ذلك أنه يشبه النقض لأن الوصف المعلل لأن الوصف المعلل به فيه لما كان صالحاً لنقيض الحكم لزم من ذلك انتفاء الحكم فإن كانت العلة تقتضي التغليظ مثلا واستدل بها المستدل على التخفيف فلا يخفى أن القادح بفساد الاعتبار يريد أن الحكم الذي هو التخفيف منتف مع وجود العلة المقتضية للتغليظ لصلاحها لنقيضه إلا أن في فساد الوضع زيادة وهو أن الوصف هو الذي يثبت النقيض لأن العلة المقتضية للتغليظ مثلا هي بعينها التي أثبت بها المستدل التخفيف المنافي للتغليظ وأما النقض فلا يتعرض فيه لذلك بل يكفي فيه ثبوت منا في الحكم مع الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو النقض . وفساد الوضع أيضاً يشبه القلب من حيث إنه إثبات ما ينافي الحكم بعين علة المستدل إلا أنه يفارقه في شيء وهو أن صاحب القلب يثبت ما ينافي الحكم بأصل المستدل وهذا يثبته بأصل آخر فلو ذكره بأصله لكان هو القلب وفساد الوضع أيضاً يشبه القدح في المناسبة من حيث إن موجه القدح به ناف لمناسبة الوصف للحكم لمناسبة الوصف لنقيض الحكم إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم بل بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل لكان قدحاً في المناسبة فتحصل مما ذكرنا أن ثبوت المنافي مع الوصف نقض فإن زيد ثبوته بالوصف
۱۳۲
ص ٢٣٢