وهو فساد الاعتبار .
) فصل )
في السؤال الرابع
وضابطه عند الأصوليين أن يكون دليل المستدل مخالفاً لنص أو إجماع فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب رد المثل فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته نص رسول الله الا الله على أن فيه صاعاً
من تمر المختلطات
وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياساً على غيره من فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه ال من أنه استسلف بكرا ورد رباعيا وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء ) ومثلوا لمخالفته الإجماع بقول الحنفي لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية فيعترض بأن عليا غسل
فاطمة
رضي
الله
عنهما ولم ينكر عليه
أحد
من الصحابة فصار إجماعاً سكوتياً و قصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال ولا تخفى علينا مناقشة الحنفية فما
ذكر
الجواب عن القدح بفساد الاعتبار
والجواب عن فساد الاعتبار من وجهين أحدهما : أن يبين أن النص لم يعارض دليله والثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض ومثلوا للأول بأن يقال شرط الصوم تبيت النية في رمضان فلا تصح نيته في النهار قياساً على القضاء فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار بمخالفة لقوله تعالى : و والـ والصائمين والصائمات كم إلى قوله : ( أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما كم فإنه يدل
۱۲۹
ص ٢٢٩