آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٢١١

الأجزاء والثالث إبطال المعترض بعض أجزاء العلة المركبة ويكون الباقي من بعد الجزء الذي أبطله ليس صالحاً للتعليل بشرط عجز المستدل عن الإتيان بتدل صالح للتعليل في مكان الجزء الذي أبطله المعترض من الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي واعلم أولا أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول جلب المصلحة أو تكميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها وضابطها أنها هي التي صار الوصف علة أجلها كما قال في تعريفها صاحب مراقي السعود : وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى فتحريم الخمر مثلا هو الحكم والإسكار هو علة التحريم والمحافظة على العقل هي الحكمة لأنها هي التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم المسكر وهكذا وإذا عرفت ذلك فاعلم أن وجود الحكم بدون حكمته قد قال بعض أهل العلم أنه كسر قادح في العلة لتخلف حكمتها التي صارت من أجلها علة وقال بعضهم إنه ليس بقادح ووجه قول من قال إنه قادح ظاهر لتخلف الحكمة التي هي أساس العلة التي صارت من أجله علة ومن قال إنه ليس بقادح قال إنه لا يكون إلا في المعلل بالمظان والمعلل بالمظان لا يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناطة الحكم بالمظنة لا بنفس الحكمة وأشار إلى هذا الخلاف صاحب مراقي السعود بقوله : . وفي ثبوت الحكم عند الانتفا للظن والنفي خلاف عرفا
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.