آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ٢٠٥

الموجبة الكلية لأن إثبات النقيض يستلزم نفي نقيضه الآخر كما أوضحناه مراراً ومرادنا بهذا التفصيل بين فن الأصول وفن البحث والمناظرة والمنطق أن تعلم أن ما كل ما يبطل الدليل في البحث والمناظرة يبطله في الأصول بل قد يبطله في البحث والمناظرة لمناقضته له ويكون مخصصاً له في فن الأصول لا مبطلا له فافهم ذلك وبالاختلاف المذكور قد تختلف الأجوبة عن الاعتراض في الأصول عن الأجوبة في البحث والمناظرة . التنبيه الثالث : اعلم أن الذي جاء مسمى باسمه من القواعد الأصولية فما ذكرنا في طرق البحث والمناظرة ثلاثة قوادح فقط هي التي ذكرت أسماؤها في البحث والمناظرة مطابقة لأسمائها في مبحث القوادح في الأصول وهي النقض والمنع المعروف بالمناقضة والمعارضة . وغير هذه الثلاثة من القوادح لم نذكر له اسماً فيما ذكرنا في البحث والمناظرة وسنتكلم أولا على الثلاثة المسماة في الفنين ثم نذكر ما تيسر من تطبيق ما لم يسم في البحث والمناظرة من القوادح على ما سمي منها الفصل الأول في النقض . وقد عرفت مما ذكرنا تعريفه ومثاله في البحث والمناظرة والمراد به في الأصول أخص من المراد به في البحث والمناظرة : مع وضابط النقض في اصطلاح الأصوليين هو وجود الوصف الذي هو العلة تخلف حكم العلة عنها وهو في الأصول أنواع : الأول : منها هو ما أجمع العلماء على أنه ليس نقضا للعلة ولا مبطلا لها وإنما هو تخصيص لعمومها وشمولها الجميع أفراد حكمها الذي تستوجبه وهذا النوع هو ما علم بدليل خاص من كتاب أو سنة أنه مستثنى من قاعدة القياس -1.0-
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.