آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ١٧٥

لا أن ذلك يلزمه اتحاد الدليلين دليل المعلل ودليل المعارض شكلا وضرباً مع اتحادهما في الحد الوسط إن كانا اقترانيين واتحادهما وضعا ورفعا مع اتحادهما في الجزء المكرر إن كانا استثنائيين ومثل له بعضهم بأن يقول المعلل المعتزلي المانع رؤية الله تعالى رؤية الله غير جائزة عقلا ثم يقم الدليل على ذلك في زعمه فيقول لأنها منفية بقوله تعالى : و لا تدركه الأبصار ) وكل ما كان كذلك فليس بجائز عقلا ينتج في زعمه هي ليست بجائزة عقلا فيقول السائل المعارض رؤية الله جائزة عقلا لأنها منفية بقوله تعالى : و لا تدركه الأبصار كم وكل ما كان كذلك فهو جائز عقلا ينتج فهي جائزة عقلا فقد عارضه بنفس دليله وأثبت به نقیض دعواه ولا يخفى أن لكل من السائل والمعلل ملاحظة في الدليل غير ملاحظة الآخر فباختلاف ملاحظة السائل لملاحظة المعلل أمكنه أن يقلب عليه دليله ويستحيل قلب دليله عليه لا له اتحاد ملاحظاتهما لأن الذليل الواحد مع ينتج النقيضين من جهة واحدة كما لا يخفى لكنه قد ينتج نتيجتين متناقضتين باعتبارين مختلفين وإيضاحه في المثال المذكور أن المعتزلي لاحظ أن قوله لا تدركه الأبصار مقتضى لنفي رؤية الأبصار له مطلقاً ولكن خصمه الذي قلب عليه دليله لاحظ في الآية ملاحظة أخرى وهي أن الآية إنما نفت الإدراك المشعر بالإحاطة فهي تدل على أن مطلق الرؤية بدون الإحاطة جائز عقلا ومن الفقهية الآتية قول الشافعي : أن مسح الرأس في الوضوء يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح ولو كان الممسوح شعرات قليلة من الرأس ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول لأنه مسح وكل مسح يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح فيعارضه الحنفي القائل بأن أقل ما يجزيء مسحه من الرأس في الوضوء الربع فيقول الحنفي المعارض مسح الرأس ركن من أركان الوضوء وكل ركن من أركان الوضوء لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين فلا يكفي في شيء من ذلك غسل أقل ما يطلق عليه اسم الغسل فيقلب الشافعي عليه دليله علي سبيل المعارضة بالقلب أمثلته Yo
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.