آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ١٦١

وهذا الجواب خاص بالمنع المقترن بالسند لأن إبطاله السند يستلزم بطلان المنع لأن المنع مساو السند في نظر المانع دائما وإن كان في نفس الأمر قد يكون بخلاف ذلك كما بيناه في الأقسام الستة المذكورة آنفاً وإبطال أحد المتساويين إبطال المساويه الآخر كما هو معلوم وإذا ثبت بإبطال السند إبطال المنع فقد تحقق ثبوت نقيضه وهو الدعوى الممنوعة كما لا يخفى لأن النقيضين لا يرتفعان ومن أمثلة ذلك أن يقول المعلل صاحب التصديق : هذا الشبح إنسان ثم يقيم دليله على ذلك فيقول : لأنه ناطق وكل ناطق إنسان فيمنع السائل صغرى دليله بسند لمي فيقول : لا أسلم أن هذا الشبح ناطق لم لا يجوز أن يكون حجراً أو لا يجوز أن يكون غير ضاحك أو لم لا يجوز أن يكون غير ناطق ونحو ذلك فيقول المعلل : هذه التجويزات العقلية التي استفدت إليها في منع صغرى دليلي كلها باطلة ولا يجوز شيء منها عقلاً لأن ذلك الشبح كاتب قطعاً وكل كاتب لا يجوز فيه شيء مما ذكرت عقلا ينتج من الشكل الأول ذلك الشبح لا يجوز فيه شيء مما ذكرت عقلا وإذا بطل هذا السند الجوازي بطل المنع كما تقدم إيضاحه قريباً الوجه الثالث : من وظائف المعلل في جوابه عن المنع المذكور هو تحرير المراد من المدعى باسم المفعول الممنوع كأن يقول المعلل : لا تجب الزكاة في العروض فيقول السائل : لا أسلم دعواك هذه فيجيب عن هذا المنع بتحرير المراد من المدعى فيقول : مرادي بالعروض التي لا تجب فيها الزكاة عروض القنية التي هي محل وفاق ولا أقصد عروض التجارة التي يقول جماهير أهل العلم بوجوب زكاتها فقد أجاب عن منع دعواه بتحريره مراده مما ادعاه وكذلك الجواب عن المنع المذكور بتحرير المراد من المقدمة الممنوعة كأنه يقول المعلل : هذا حيوان وكل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ينتج من الشكل الأول هذا يحرك فكه الأسفل عند المضغ فيقول السائل أمنع كبرى دليلك هذا وهي قولك وكل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن التمساح حيوان لا يحرك فكه الأسفل
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.