آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ١٥٧

القسم السادس منها : هو ما يكون فيه السند مبايناً لنقيض الدعوى الممنوعة. ومثاله أن يقول المعلل : هذا الشبح غير مفكر ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول لأنه غير إنسان وكل غير إنسان فهو غير مفكر ينتج من الشكل الأول هو أي ذلك الشبح غير مفكر فيقول : السائل أمنع صغرى دليلك هذا وهي قولك : لأنه غير إنسان ثم يجعل هذا المنع مقروناً بالسند فيقول محل كونه غير إنسان إذا كان حجراً فالمقدمة الممنوعة هي غير إنسان ونقيضها هو إنسان والسند هو إذا كان حجراً وكونه إنسانا وكونه حجراً متباينا لأن النسبة بين الإنسان والحجر التباين كما تقدم إيضاحه وهذا القسم السادس لا فائدة البتة في الإتيان به للمعلل ولا للمستدل كما لا يخفى تنبيه : اعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الستة التي ذكرنا يجوز أن يؤتى على الأوجه الثلاثة المتقدمة التي هي اللمي والقطعي والحلي ، وقد أوردنا الأمثلة ما فيه كفاية من اعلم ( فصل ) في الأجوبة عن المنع ينتج أن للمعلل وظائف في جوابه عن المنع الذي منع به السائل إحدى مقدمات دليله أو دعواه المجردة عن الدليل الأول من ذلك أن يقيم دليلاً نفس الدعوى التي منعها السائل أو ينتج دعوى أخرى تساويها أو ينتج دعوى أخرى أخص منها مطلقاً لأن إثبات مساوي الشيء إثبات له وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم كما تقدم إيضاحه وهذا الجواب يصلح للرد على المنع المجرد والمصحوب بالسند جميعاً ومثال إقامته الدليل على الدعوى المجردة التي منعها السائل أن يقول العالم حادث فيقول خصمه القائل بقدم العالم من الفلاسفة : أمنع دعواك هذه التي نص العالم حادث فيقيم المعلل الدليل عليها جوابا لمنع
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.