من
السند أن المانع يمنع مقدمة من دليل المعلل مثلاً ، ويستند في ذلك المنع إلى أن العقل يجيز أن يكون الأمر على خلاف ما ذكره المعلل ، وإذا كان العقل يجيز خلافه ، فلا يتعين هو مع تجويز خلافه ، لأن تطرق ذلك الاحتمال سند في عدم نهوض ذلك الاستدلال ، ولهذا كان اللمي يسمى الجوازي لما ذكرنا . أمثلته أن يقول المعلل صاحب التصديق : ذلك الشبح إنسان ، ثم يقيم الدليل على هذا التصديق ، فيقول : لأنه ناطق ، وكل ناطق إنسان . ينتج من الشكل الأول هو أن الشبح المذكور إنسان وهذا هو عين التصديق المدعى الذي
ومن
أي
أقيم عليه الدليل فيمنع السائل صغرى هذا القياس الاقتراني التي هي هو ، الشبح المذكور ناطق . ويقرن هذا المنع بالسند اللمي المقتضي جواز كون ذلك الشبح غير ناطق فيقول لانسلم أن ذلك الشبح ناطق ، وهذا هو معنى منعه صغرى الدليل ، ثم يأتي بالسند اللمي فيقول مثلاً : لم لا يكون حجراً ؟ أو يقول : لم لا يجوز أن يكون غير ضاحك ؟ أو .. لم لا يجوز أن يكون غير ناطق ؟ وتجويز كونه حجراً سند لكونه غير ناطق ، وكذلك تجويز كونه غير ضاحك سند لكونه غير ناطق ، وكونه غير ناطق واضح أنه سند لمنع كونه ناطقاً كما ترى . ومن أمثلته : أن يقول المعلل صاحب التصديق : هذا الإنسان وارث لهذا الإنسان قطعاً ، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول : لأنه ابنه وكل ابن وارث لأبيه . ينتج من الشكل الأول هذا الابن وارث لأبيه وهو عين التصديق المدعى الذي أقيم عليه دليل ، وهو كون هذا الإنسان الذي هو الابن وارثاً لهذا الإنسان الذي هو الأب ، فيقول السائل : أمنع كبرى دليلك هذا وهي قولك : وكل ابن وارث لأبيه وهذا هو المنع ، ويقرن هذا المنع بالسند اللمي المقتضي جواز كون ذلك الابن لايرث ذلك الأب فيقول مثلاً : لم لا يجوز أن يكون الابن كافراً ؟ أو لم لا يجوز أن يكون عبداً ؟ أو لما لا يجوز أن يكون الأب كافراً ؟ أو لم لا يجوز أن يكون الأب عبداً ؟ وهكذا
وأما النوع الثاني : وهو السند القطعي فضابطه أن يكون السند المقرون بالمنع
- ٤٩ -
ص ١٤٩