آداب البحث والمناظرة (ط. ابن تيمية) — الصفحة ١٤٧

السند إنه ليس من الغصب لأنه ليس بدليل مركب تام ويجاب بأنه دليل على المنع وإن حذف بعض مقدماته فلو قلت مثلا لم لا يجوز أن يكون كذا فكأنك قلت العقل يجوز خلاف الدعوى وكل دعوى يجوز العقل خلافها فليست بصحيحة إلا احتمالا . واحتمال الصحة لا يستلزم الصحة فمنعها بطلب الدليل عليها واضح أما إن أقام المعلل الدليل على إحدى مقدمتي دليله أو عليهما فمنعها منعاً مقروناً بالسند الذي هو دليل المنع فهو مقبول جائز وإذا عرفت أن منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل قد يكون مجرداً عند السند كما مثلنا وقد يكون مقروناً بالسند جوازاً اتفاقاً مع إقامة صاحبها الدليل عليها وقد يكون بدون إقامته الدليل عند من يجيز ذلك فاعلم أن السند في اصطلاح أهل هذا الفن هو ما يذكره السامع معتقداً أنه يستلزم نقيض الدعوى التي يوجه إليها المنع وإيضاح ذاك أنه هو المستند الذي يستند إليه المانع في إبطال الدعوى الممنوعة المستند وربما قيل له الشاهد واعلم أن السند المذكور قد تختلف تقسيماته باختلاف الاعتبارات فينقسم بالنظر إلى صورته التي يورد عليها إلى ثلاثة أقسام : الأول السند اللمي ويسمى الجوازي . والثاني السند القطعي . والثالث السند الحلي بالحاء المهملة المفتوحة ثم تشديد اللام بعدها ياء النسب ويسمى أما اللمي فهو منسوب إلى لفظ لم المركبة من لام الجر ، وما الاستفهامية المحذوف ألفها على القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك في الخلاصة : وما الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف وإنما نسب هذا النوع من السند إلى لم لأنها تذكر فيه ، وضابط . هذا النوع من السند أن المانع يمنع مقدمة من دليل المعلل مثلا ويستند في ذاك المنع إلى أن الدليل فإن منعه السائل بالسند قبل استدلال المعلل فهو غصب وقد قدمنا أن الغصب وظيفة غير مقبولة عند أهل هذا الفن خلافاً لمن أجازه من أهل هذا الفن كركن الدين أبي حامد محمد بن محمد العميدي السمرقندي الحنفي وهو أول من ميز هذا الفن عن غيره من العلوم وجعله فناً مستقلاً على الكيفية التي يتناقلها ٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.