فالسلامة من ذلك شرط صحة عندهم لا شرط في الحسن خلافاً لأهل هذا الفن وقد قدمنا أن قول المنطقيين فيه أظهر . الثالث إثبات قرينة تعين المراد من المشترك ولكن المعترض لم ينتبه لها .
واعلم أن التعريف تتوجه إليه اعتراضات غير ما ذكرنا وكلها راجع في الحقيقة إلى الدعاوى الضمنية التي تضمنها التعريف كما قدمنا إيضاحه كأن يقول صاحب التعريف مثلا هذا التعريف حقيقي وهو حد تام . فإن كلامه هذا يستلزم الدعاوى الآتية :-
الأولى : أنه بالجنس والفصل القريبين ، والثانية : أن أجزاءه كلها ذاتية لا عرضية . فيعترض عليه بغير ما تقدم كأن يقول المعترض أجزاء تعريفك هذا ليست ذاتية بل هي عرضية أو بعضها عرضي وكان يقول هذان الجزآن ليسا هما الجنس والفصل القريبين وكأن يدعى أن لتلك الحقيقة حداً تاما غير ما ذكره لاستحالة إمكان حدين لحقيقة واحدة لأن الحد لا يكون بالفصل الذي هو الممير الذاتي وتعدده مستحيل لأن الفصل القريب لا يمكن تعدده لحقيقة واحدة كما هو معلوم في محله لأن تعدده يفضى إلى المستحيل وهو كون الحقيقة الواحدة في دائها حقيقتين متباينتين لأن كل جنس قريب إذا ذكر معه الفصل حصلت حقيقة الماهية لأنها مركبة عندهم من جنس وفصل كما تقدم إيضاحه فلو فرضنا تعدد الفصل القريب للماهية الواحدة لكان كل واحد من الفصلين مع الجنس حقيقة مستقلة غير الحقيقة الأخرى والمفروض أنها حقيقة واحدة فلا يمكن كونها حقيقتين مختلفتين وتعدد الفصل يستلزم ذلك وما استلزم المحال فهو محال هكذا يقولون والعلم عند الله تعالى
واعلم
أن هذه الدعاوى المذكورة لا يقبل الاعتراض بها إلا بدليل ينتجها
فلا تقبل من المعترض بدعواه المجردة عن الدليل فإن أقام الدليل على أحد أوجه الاعتراض المذكورة كان لصاحب التعريف أن يجيب عن دليله بالمنع سواء ذكر دليل المنع أو لم يذكره وسيأتي في الكلام على المنع إن شاء الله ما يزيد هذا
ص ١٣٦