والإجماع يصح بقولهم، وبفعلهم ، وبقول البعض وبفعل
البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه
أي إن الإجماع يحصل بأحد أربعة أمور:
الأول: القول، فيقول المجتهدون قولاً في مسألة من المسائل، وينقل قول جميعهم،
وأمثلته كثيرة.
الثاني : الفعل بأن يفعل أهل العلم فعلاً، ويجتمعون على هذا الفعل، بحيث ينقل عن ، وهو قليل، لكن من أمثلته الختان، فقد أجمعت الأمة على مشروعيته بفعلها،
جميعهم فعله،
وإقرار فعله، وإنما الخلاف في وجوبه.
الثالث: أن يكون مركبًا من القول والفعل، فيقول بعضهم قولاً، ويفعل بعضهم ما يوافق هذا القول، فيكون إجماعًا من الجميع على هذا الحكم.
إلا أن من أهل العلم من يقول: إنه يتعذر معرفة اجتماع الأمة على قول من الأقوال، أو فعل من الأفعال، والذي يضبط من ذلك إنما هو في المسائل الكبار المعلومة من الدين بالضرورة، أما ما عداها فلا يستطيع أحد أن يدعي معرفة أقوال أهل العلم كلهم، وإنما الممكن من ذلك هو إجماع الصحابة؛ لانحصارهم، وإمكان ضبط أقوالهم، أو الإجماع السكوتي، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله : وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وهو الأمر الرابع مما يحصل به الإجماع، وهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً، أو يفعلون فعلاً، ولا ينقل مخالفة أحد لهم مع انتشار القول أو الفعل، فيكون الإجماع مركبا من قول البعض أو فعلهم، وسكوت الباقين
وحجية مثل هذا النوع محل نزاع، والصحيح أنه يصلح للترجيح عند تعادل الأدلة، ولكنه لا يكفي وحده حجة؛ لأنه ليس علماً ، بل عدم علم، وبينهما فرق.
وهذا يدلك على أنه لا يصح لك أن تعتمد على الإجماع حتى تبحث في الأدلة، وفي أقوال
العلماء، هل نقل عن أحدهم خلاف الإجماع أو لا؟
۱۹۰
إضاءات على متن الورقات - الدرس الثامن
ص ١٩٠