أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ٩٨

الصادر في ١٩٥٩/٢/٢٤م : على أن الموظف مسؤول عن ضمان حسن سیر العمل، ومسؤول تجاه رؤسائه عن السلطة التي تمنح له، أن وعن التقيد بالأوامر التي تصدر إليه. وقد قرر القضاء الفرنسي للموظف الامتناع عن التنفيذ إذا كان الأمر مشوباً بعدم مشروعية جسيمة (۱) . ومن الدول التي تحفظت حول جسامة المخالفة واتفقت مع هذه النظرية المملكة العربية السعودية حيث ذكرت المادة (٣٤) من نظام تأديب الموظفين على أنه يعفى الموظف من العقاب في المخالفات المالية والإدارية إذا كانت (عادية ) وكان ارتكابه لها بناء على أمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من مصارحة الموظف له بأن الفعل المرتكب يؤدي إلى وقوع المخالفة، أما إذا كانت المخالفة (غير عادية فإن الموظف لا يعفى من العقوبة، ولو كان تنفيذه للأمر بناء على توجيه مكتوب من رئيسه المباشر. - حالة الأوامر الرئاسية بارتكاب جريمة : لا يجوز للموظف أن يقوم بتنفيذ أمر يؤدي إلى ارتكاب جريمة جنائية، فمن الناحية الجنائية لا يعفى بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية حتى ولو كان الأمر صادراً من رئيسه . وفي القانون المصري يجوز للموظف أن ينفذ أمر رئيسه ولو كان مخالفاً للقانون، حتى وإن وصلت المخالفة إلى ارتكاب (1) المرجع السابق، ص ٤٩ . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.