أن
الرأي الثاني : وهو الاتجاه السائد فيذهب إلى أن الموظف له الحق في يعيش حياته إلا أنه لا يفصل بين حياته الوظيفية وحياته الخاصة،
وذلك أن أي تصرف مشين وغير لائق ينعكس على عمله الوظيفي ويخدش كرامته الوظيفية، ويفقد الثقة والاحترام من الناس مما يجعله مصدر إيذاء وإساءة للدولة، وحيث أنه ليس هناك معيار يحدد هذه التصرفات فيجب مراعاة الحذر حتى لا يساء إلى الموظف في حياته الخاصة (١)
فالمحافظة على كرامة الوظيفة واجب مرن يختلف باختلاف الوظيفة والمكان والزمان، وما يحرم على موظف قد لا يمس كرامة موظف آخر (۲) .
إن طبيعة العمل في الدولة تتطلب أن يكون الموظف على جانب كبير من السيرة الحسنة والخلق القويم مما يحميه من الانزلاق وراء أهوائه والتضحية بالمصلحة العامة، فالدولة تتأذى إذا
6
لم يتصف موظفوها بحسن الخلق والوقار (۳) والابتعاد عن مواطن الشبهات والريبة .
ومن التطبيقات القضائية في المملكة على ذلك ما أصدره
(۱) عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص ٧٥ . (۲) محمد أنس قاسم، مرجع سابق ، ، ص ۱۹۷ (۳) ناصر المهوس مرجع سابق، ص ٣٤ ـ ٣٥ .
۸۰
ص ٨٠