أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ٧٧

«ألا على سبيل المثال يتطلب القانون المصري فيمن يعين يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية، مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»(۱) . والحدود الشرعية هي الحدود التي قرر لها الشارع الإسلامي عقوبات مقدرة لا يجوز الاتفاق مطلقاً على مخالفتها أو الخروج عليها لخطورتها (٢) . وهذه العقوبات تتمثل في جرائم حد الزنا ـ حد الشرب ــ حد السرقة ـ حـد البغي ـ حد القذف ـــ حـــد الحرابة ـ حد الردة . أما ما يتعلق بالجريمة المخلة بالشرف، فقد جاء تعريفها على أنها «الجريمة التي تسقط اعتبار الشخص عند الناس، وتشكك في نزاهته وأمانته» (٣) . وتتمثل الجرائم المخلة بالشرف في الرشوة والتزوير وهتك العرض، كذلك خيانة الأمانة والاختلاس والنصب والاحتيال وجرائم المخدرات (٤) . أما فصل الموظف لأسباب تأديبية فقد وضع كشرط لعدم (1) المرجع السابق، ص ۹۹ . (۲) عبد الفتاح خضر، شرح نظام الموظفين العام بالمملكة العربية السعودية» الجزء الأول، ص ١٦٢ . (۳) عبد الفتاح حسن دروس في القانون الإداري»، ص ۲۹ (٤) اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية (المادة ١٦/٣٠). VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.