أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١٩٢

انحراف أو إساءة للسلطة، أما في حالة التقصير فيجب عدم التهاون بأي حال من الأحوال، ويجب تشديد العقوبة الرادعة وعن طريق الرقابة تحمي الدولة مصالحها ومصالح المواطنين من التبذير والاختلاس والانحراف وغيرها . لقد أثبتت الدراسات أن كثيراً من الانحرافات في كثير من الدول سببها الرئيسي عدم توفر أجهزة الرقابة الكافية، أو ضعف هذه الأجهزة وعدم قيامها بواجبها على أكمل وجه (۱) ، ولهذا نرى أنه من الضرورة تشديد الرقابة وبخاصة على الإدارات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بالمؤسسات والشركات الخاصة خشية تأثير هذه الشركات والمؤسسات بالطرق المختلفة على موظفي الإدارات، كما يحبذ عدم بقاء موظفي الإدارات مدداً طويلة في مراكزهم ومحاولة انتقاء الموظفين الذين تقتضي وظائفهم الاحتكاك بالمؤسسات والشركات الخاصة بحيث يكونون من الأشخاص محمودي السيرة وممن يتصفون بالنزاهة. تلك وعمل الرقابة لا يقتصر دوره فقط على اكتشاف الأخطاء والانحرافات، بل يسهم في مساعدة الإدارة في تصحيح أخطائها، وبالتالي تحقيق أهدافها فالرقابة ليست مهمتها ـ كما يعتقد الكثيرون تصيد الأخطاء أو استخدام الشكاوى الكيدية للتحقيق والنيل من الموظفين (۳) فقط ، بل تتجاوزه لأهداف سامية أخرى. (۱) د. رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص ٣١٦ ـ ٣١٧ . (۲) المرجع السابق، ص .۳۱۷ ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.