(۲)
إعادة النظر في سياسة الرواتب والأجور
ليس من السهل الجزم بأن تعديل سياسة الرواتب والأجور وجعلها تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كفيلة في علاج مشاكل الانحراف، فالنفس أمارة بالسوء والطمع من طبيعة النفس البشرية، وقد أظهرت الدراسات أن هناك بعض الدول الغنية والتي يحصل موظفو الدولة فيها على أجور ورواتب مجزية تعاني أيضاً من مشاكل استغلال النفوذ والرشوة والاختلاس، ولكنها بشكل أقل بالمقارنة بالدول الأخرى ذات الدخول المنخفضة كالدول النامية وبعض الدول العربية التي يلاحظ أن الأجور والرواتب لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وأيضاً لا مجال لمقارنتها بالأجور التي يحصل عليها الموظفين في الدول المتقدمة. لذا فإن إعادة النظر في سياسة الأجور والرواتب وزيادتها لتواكب الزيادة في تكاليف المعيشة ربما ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إغناء الموظف ورفع معنويـاتـه، وحمايته من الانحراف واللجوء إلى الأساليب الملتوية والسلوكيات الخاطئة وتدعيم استقراره ليتمكن من أداء مهماته الوظيفية فالدولة يترتب
۱۸۷
ص ١٨٧