لاختلافات الأنظمة السياسية والاجتماعية والثقافية التي ينتمون
إليها .
مع
فهناك فريق يؤيد ضرورة تدريس الأخلاقيات في مدارس ومعاهد الإدارة، وذلك للحاجة الملحة إلى غرس القيم الأخلاقية في نفوس موظفي الخدمة العامة بينما هناك فريق آخر لا يرى ضرورة تدريس هذه المواضيع وخاصة في الدول الإسلامية حيث يرون أن الأخلاقيات والقيم جزء من حياة المسلم الذي استمدها من الدين الإسلامي، وفريق آخر رأى أن القيم والأخلاقيات تختلط التقاليد والأعراف والعادات وأن محاولة تقنينها دولياً من الصعب تحقيقه، كما جاء الاختلاف أيضاً بين الذين يمثلون الاقتصاد الرأسمالي وبين الذين يمثلون الاقتصاد الاشتراكي وكل منهما يرى أن نظامه هو الأفضل في تعليم وتدريب الأخلاقيات. ومن الاختلافات أيضاً ما رآه بعض المشتركين من أن عملية صياغة قواعد ومعايير أخلاقية في هذا الشأن قد تؤدي إلى تعقيد العلاقة بين دور المعاهد والمدارس التي تدرس الإدارة، ودور المؤسسات الحكومية التي تتولى تدريب وتعليم موظفي الدولة أو إصدار الأحكام على سلوكياتهم، فهم يرون أنه من الأفضل تحديد دور والمدارس في هذه الناحية وأن يكون منحصراً في القيام بمهمة تدريب وتعليم موظفي الدولة القوانين واللوائح المرتبطة بانحراف السلوك، وترك إصدار الأحكام للمؤسسات الحكومية والقضائية.
ومع
المعاهد
أخذ تلك المناقشات والاختلافات التي تمت حول
١٨٤
ص ١٨٤